همان « طهر » است كه خون در آن زمان ، جمع مىشود و وقتى زمان حيض آمد ، آن خون را بيرون مىراند . عرض كردم : « أصلحك اللّه » مردى زنش را در حال طهارت زن بدون اينكه با او إجماع كرده باشد ، با شهادت دو عادل طلاق داده است ، فرمود : اگر در حيض داخل شده باشد ، عدّهء او به سر آمده و ( ازدواج ) با مردان بر او حلال مىشود . عرض كردم : اهل عراق از معصوم ( عليه السّلام ) نقل مىكنند كه فرمود : شوهرش بر رجوع به او شايسته‌تر است ، تا زمانى كه از حيض سوّم غسل نكرده باشد ، فرمود : دروغ مىگويند . « 1 » ولى ابو حنيفه گفته است كه مراد از « قرء » ، حيض است ، زيرا پيامبر فرمود : « طلاق الامّة تطليقتان و عدّتها حيضتان » « 2 » و به او جواب داده شده كه صحّت اين روايت معلوم نيست . 2 - آنچه كه در طهر و حيض زن ، معتبر است ، قول خود اوست ، زيرا خداوند سبحان فرموده است : « وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ . . . . » و اگر قول وى معتبر نبود ، نبايد كتمان آن حرام مىباشد . برخى گفته‌اند : مراد از « ما خلق . . . » ، « حيض » مىباشد و برخى ديگر قائلند ، مراد از آن ، « حمل » است و گروه سوّمى مىگويند : مراد هر دوى آنهاست . قول صحيح همين قول سوّم است ، چون اوّلا : لفظ « ما خلق . . . » عامّ است و ثانيا : امام صادق ( عليه السّلام ) فرموده است : خداوند سه چيز را به زنان واگذار كرده است : ؛ « حيض و طهر و حمل » . و امّا اينكه « كتمان » بر آنان جايز نيست ، چون در صورت كتمان ، حقّ زوج ضايع مىگردد . طلاق رجعى : 3 - تا وقتى كه زن در عدّه است ، زوج شايسته‌تر از ديگران است كه به وى رجوع كند ، زيرا فرموده است : « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » . امّا اين در صورتى است كه طلاق رجعى باشد . دليل اين امر ، آيه‌اى است كه بعد از اين آيه آمده است و در آن ضمير اخصّ از مرجع خود مىباشد ، كه مرجع ضمير « المطلّقات » و از صيغه‌هاى عموم است .

--> ( 1 ) . تفسير عياشى ، ج 1 ، ص 114 ، حديث 351 از تفسير سورهء مباركهء بقره . ( 2 ) . استبصار ، ج 3 ، صفحهء 335 ، حديث 1193 .